"المحكمة الإدارية العليا على أبواب قرار مفصلي بخصوص 187 طعنًا في انتخابات مجلس النواب 2025"
دخلت انتخابات مجلس النواب 2025 مرحلة حاسمة، بعدما حجزت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى للنظر والفصل خلال الجلسة المقررة غدًا في الساعة الواحدة ظهرًا. الترقب كبير بشأن صدور قرارات قد تعيد تشكيل الخارطة الانتخابية في عدد من الدوائر.
جاء قرار الحجز بعد أن طلبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات تسليم محاضر فرز اللجان، للاطلاع عليها باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تستند إليها أحكام صحة النتائج. وشهدت الجلسة تقديم مستندات ومذكرات قانونية، بالإضافة إلى سماع مرافعات الدفاع من المرشحين أو من يمثلهم.
وفي سياق متصل، فصلت المحكمة مؤخرًا في 14 طعنًا بعدم القبول لعدم استيفائها الشروط القانونية أو تقديمها خارج المواعيد المحددة، فيما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض المختصة بالفصل في صحة عضوية الفائزين وفقًا للدستور.
تتنوع الطعون المعروضة أمام الإدارية العليا إلى ثلاثة مسارات: طعون منحت المحكمة مزيدًا من الوقت للفحص الدقيق بسبب الشكوك في نزاهة أو صحة الإجراءات الانتخابية، طعون رفضتها المحكمة لعدم استيفائها الشروط القانونية، وطعون تم إحالتها إلى محكمة النقض بشأن صحة عضوية بعض المرشحين.
اليوم، تترقب الجهات المعنية والمرشحون والناخبون صدور قرارات المحكمة التي قد تؤدي إلى تعديل نتائج الانتخابات في بعض الدوائر أو إعادة إجراء انتخابات في حال ثبوت مخالفات مؤثرة على النتائج
