علي جمعة: تغير الموضوعات والمصالح يؤثر في إصدار الأحكام الفقهية الإسلامية

أكد الدكتور علي جمعة أن تغير الموضوعات والمصالح يشكل عاملاً رئيسياً في تعديل الأحكام الفقهية الإسلامية. وأوضح أن مصطلح "الصورة" مثلاً تطور عبر الزمن، حيث كان يُقصد به في البداية التماثيل والأوثان، ثم شمل في العصر الحديث التقاط الصور الفوتوغرافية، مما تطلب إعادة النظر في الأحكام المرتبطة.

وأشار جمعة إلى رأي الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه «الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي»، الذي رخص التصوير الفوتوغرافي لعدم انطباقه على النهي الخاص بالتماثيل، مؤكداً أن الفقيه يجب أن يستند إلى حقيقة الموضوع الجديد لإصدار الفتوى المناسبة دون التقيد بأحكام قديمة لموضوع مختلف.

كما أوضح أن اختلاف المصالح وحالة الحكام الذين يصدرون القوانين له أثر واضح على الفتوى. ففي الفقه القديم، كان الحاكم يسمى "الحاكم" أو "ولي الأمر"، وكان هدف الحكم دائماً تحقيق مصالح الأمة ومقاصد الشريعة، مع تفاوتها حسب زمان ومكان الحاكم، لكنها تبقى ضمن نطاق المباح.

وشدد جمعة على أن الحاكم يملك صلاحية تقييد المباح حسب المصلحة، سواء بالتحريم أو الإلزام، مع مراعاة الظروف المتغيرة، دون إنكار الأصل الشرعي. ولمّح إلى أن كتب أصول الفقه توضح أن هذا التقييد مؤقت ويعتمد على الظرف الحالي، مع إمكانية الرجوع إلى الأصل عند تغير الظروف، وهو توازن يحافظ على حكمة الشريعة ومصالح الأمة.