سوق الدواء المصري يسجل 410 مليارات جنيه مبيعات في 2025 بنمو 41%

• تحسن توافر الأدوية وارتفاع عدد الوحدات المباعة يعيدان التوازن للسوق… وتوقعات باستمرار النمو خلال 2026

سجل سوق الدواء المصري أداءً استثنائيًا خلال السنة المالية 2025، بعدما بلغ إجمالي المبيعات نحو 410 مليارات جنيه، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 41%، وفقًا لبيانات شركة IQVIA العالمية المتخصصة في تحليل أسواق الرعاية الصحية.

ويعكس هذا النمو القوي تحسنًا ملحوظًا في ديناميكيات السوق، سواء من خلال ارتفاع متوسط سعر البيع أو زيادة عدد الوحدات المباعة، ما يشير بوضوح إلى تحسن توافر الأدوية واستعادة السوق لتوازنه تدريجيًا بعد فترة من الضغوط.

جاءت القفزة الكبيرة في حجم المبيعات مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: التأثير الكامل لتعديلات الأسعار التي شهدها السوق خلال عام 2025 ..وتحسن كميات التداول داخل السوق بعد تجاوز تحديات سلاسل الإمداد والسيولة.

كما يعكس ارتفاع عدد الوحدات المباعة عودة النشاط الشرائي تدريجيًا، وهو ما يؤكد أن الطلب الحقيقي على الدواء في مصر لا يزال قويًا ومستدامًا، خاصة أن الأدوية تُعد من السلع ذات الطلب غير المرن التي لا يتأثر استهلاكها بشكل كبير بتغيرات الأسعار.

تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي لسوق الدواء خلال عام 2026، مع ترجيحات بالحفاظ على معدلات نمو ثنائية الرقم.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها:الأثر السنوي الكامل لتحريك وتحرير أسعار الأدوية خلال 2025.. والعوامل الديموغرافية التي تعزز الطلب على خدمات الرعاية الصحية... وتوقعات بزيادة نمو عدد الوحدات المباعة مع تحسن دورة التسديد النقدي داخل المنظومة الدوائية.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين مستويات السيولة لدى الصيدليات ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين.

يُعد التحسن في البيئة الاقتصادية الكلية عاملًا مهمًا في دعم قطاع الدواء، إذ يساهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا يسمح للشركات العاملة في التصنيع والتوزيع بتحويل نمو السوق إلى عوائد اقتصادية حقيقية.

وفي هذا الإطار، تبرز شركة ابن سينا فارما كأحد أبرز المستفيدين من هذا الزخم، حيث واصلت الحفاظ على موقعها الريادي في سوق توزيع الأدوية المصري خلال عام 2025، وفقًا لأحدث بيانات IQVIA،.. كما سجلت شركة ابن سينا فارما حصة سوقية إجمالية بلغت 20.2% خلال عام 2025، مستندة إلى مركز مالي قوي وميزة تنافسية واضحة مقارنة بمنافسيها.

وساهم ذلك في تعزيز ثقة العملاء، ودفع عدد أكبر من الصيدليات والمؤسسات الطبية إلى توسيع تعاملاتها مع الشركة، كما شجع عددًا متزايدًا من شركات الأدوية المحلية والعالمية على توقيع اتفاقيات توزيع واستيراد والانضمام إلى شبكة مورديها.

على المستوى الكلي، يظل الطلب المحلي أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات ذات المرونة السعرية المنخفضة مثل قطاع الأدوية الذي يتمتع بطلب مستمر بغض النظر عن التغيرات الاقتصادية.

ويظهر السوق المصري فرصًا كبيرة للنمو، في ظل انخفاض متوسط الإنفاق الفردي على الدواء مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية، وهو ما يفتح المجال أمام توسع أكبر في الاستهلاك ويجذب مزيدًا من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الرعاية الصحية.