الزراعة تفتح ملف الأخطاء الثقيلة.. مستندات تكشف مخالفات مالية ضخمة داخل جمعية منتجي الأرز وإحالتها للنيابة.. و”الفلاحين”: عصر الفساد انتهى

في خطوة وصفت بأنها الأقوى خلال العام الجاري داخل قطاع الزراعة، قرر السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب بالكامل إلى النيابة العامة، بعد الكشف عن مخالفات مالية وإدارية وصفت بـ"الجسيمة". القرار قوبل بترحيب واسع داخل الأوساط الزراعية، وعلى رأسهم النقابة العامة للفلاحين الزراعيين التي أثنت على الإجراءات الحازمة التي يتخذها الوزير ضد الفساد.

وقال حسن الحصري، نقيب فلاحين الغربية ورئيس اللجنة النقابية المهنية للفلاحين، إن الوزارة بدأت بالفعل تطبيق سياسة "عدم التسامح" مع أي فساد داخل الهيئات التابعة لها، موجها رسالة مباشرة للوزير قال فيها: "اضرب بيد من حديد.. الفلاحون خلفك، ولن نسمح بإهدار المال العام".
وأضاف الحصري أن تصريحات وزير الزراعة الأخيرة، والتي أكد فيها أنه "لن يتم التغاضي عن أي مسؤول يثبت تورطه في التلاعب أو الإضرار بالمال العام", تشير إلى وجود توجه واضح لتطهير هيئات الوزارة من العناصر غير المنضبطة، وإعادة الانضباط الإداري داخل القطاعات المعنية بالإنتاج الزراعي والغذائي.
مخالفات خطيرة كشفتها التقارير الرقابية.

وأوضح الحصري أن إحالة ملف الجمعية للنيابة جاءت بعد سلسلة تقارير رقابية كشفت مخالفات متعددة، أبرزها:

● فجوات مالية بين الأرقام المعلنة في الميزانيات والإنفاق الفعلي دون وجود مبررات رسمية.
● صرف مبالغ ضخمة على شكل مكافآت وحوافز لأشخاص غير مختصين، ودون صدور قرارات قانونية تسمح بذلك.
● توجيه جزء من أموال الدعم المخصص لمزارعي الأرز إلى أنشطة غير معتمدة، ما يعد إهدارًا صريحًا لموارد الجمعية.
● التلاعب في العقود الخاصة بتوريد مستلزمات الإنتاج، ووجود أسعار غير مطابقة للأسعار الرسمية.
● غياب الشفافية في عرض التقارير المالية على أعضاء الجمعية العمومية، وعدم إخطارهم بالأنشطة الفعلية.
● قصور إداري وتنظيمي ناتج عن غياب المتابعة الحقيقية لأعمال اللجان المالية والتنفيذية.

قرارات مرتقبة وحركة تطهير موسعة

وأكد الحصري أن المعلومات تشير إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات أوسع خلال الفترة المقبلة، تشمل:
● إعادة هيكلة الجمعية بالكامل.
● استبعاد مسؤولين كبار ثبت تقصيرهم في متابعة المخالفات.
● إحالة موظفين آخرين للتحقيق الإداري بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
● وضع نظام مراجعة جديدة للميزانيات يضمن عدم تكرار تلك التجاوزات.

رسالة الفلاحين للوزير

وأشار الحصري إلى أن الفلاحين يؤيدون بشكل كامل سياسة الوزير في مكافحة الفساد قائلاً:
"هذه القرارات تعيد الثقة للدولة وللمزارعين. المال العام ليس ملكًا لأحد، وأي مسؤول يعبث به يجب أن يحاسب فورًا."
وأكد أن هذه القرارات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة داخل وزارة الزراعة تقوم على الشفافية والمساءلة وتحسين إدارة الموارد، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي إلى الفلاحين الذين يعانون منذ سنوات من تراجع دور الجمعيات الزراعية والخدمات المقدمة لهم.