ضربات رقابية مفاجئة بالبحيرة.. ضبط 13 مخالفة و1000 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها و«طن دقيق مجهول المصدر»

في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تشهدها الأسواق، وتزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار والتلاعب ببعض السلع الأساسية، تكثف الدولة من تحركاتها الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار السلع.

وفي هذا الإطار، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة رقابية موسعة ومفاجئة استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

الحملة التي شاركت فيها فرق التفتيش التابعة لجهاز حماية المستهلك ومفتشو التموين، جاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جولات ميدانية مكثفة

وشملت الحملة المرور على عدد من الأسواق الشعبية ومحال بيع الخضروات والفاكهة، إضافة إلى محال الجزارة والسلاسل التجارية الكبرى لبيع السلع الغذائية، فضلاً عن مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز.

وخلال الجولة، قام مفتشو الجهاز والتموين بفحص السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مراجعة فواتير الشراء ومصادر السلع، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار داخل المحال التجارية وفقًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك.

كما ركزت الحملة على متابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، وعلى رأسها السلع الغذائية والدقيق، بالإضافة إلى التأكد من انتظام حركة البيع وعدم وجود محاولات لإخفاء السلع أو حجبها عن الأسواق بهدف رفع أسعارها.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 13 مخالفة متنوعة، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار داخل عدد من المحال التجارية، والبيع بأزيد من السعر المعلن، فضلًا عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

كما تمكنت الحملة من ضبط نحو 1000 أسطوانة بوتاجاز منزلية داخل عدد من المستودعات قبل التصرف فيها خارج السعر الرسمي أو خارج النطاق الجغرافي المحدد للتوزيع، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وفي واقعة أخرى كشفتها الحملة، تم ضبط طن من الدقيق الفاخر مجهول المصدر داخل أحد المخازن، حيث لم يتمكن المسؤولون عن المكان من تقديم مستندات رسمية أو فواتير تثبت مصدر الدقيق أو صلاحيته للتداول في الأسواق.

وعلى الفور، قامت الجهات المعنية بتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

رسالة حاسمة للتجار

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.

وأوضح أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضبط أي مخالفات فور وقوعها.

وأضاف أن الجهاز لن يتهاون مع أي تاجر يحاول تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه بكل حزم على المخالفين، وأن الأجهزة الرقابية مستعدة للتعامل مع أي محاولات لخلق أزمات سلعية أو التلاعب بالأسعار.

توجيهات رئاسية حاسمة

وتأتي هذه التحركات الرقابية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات في السلع الأساسية.

وأكدت الدولة مرارًا أن استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وأن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا ضد المتلاعبين بالأسواق.

دور المواطن في الرقابة

وفي السياق ذاته، دعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى المشاركة في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأوضح الجهاز أن المواطنين يمكنهم تقديم الشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588، أو عبر تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا وبمنتهى الجدية.

وأكد رئيس الجهاز أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق يمثلان أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل بها.

وبينما تستمر الدولة في تشديد قبضتها الرقابية على الأسواق، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتوافر السلع، وهو ما يتطلب تعاونًا كاملاً بين الأجهزة الرقابية والتجار والمواطنين، لضمان سوق منضبط يحقق العدالة ويحمي حقوق المستهلكين.