مدبولي: مؤشرات تهدئة إقليمية وتدابير اقتصادية احترازية.. والحكومة تراهن على الاستقرار وتحفيز الإنتاج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء اليوم من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء البترول والتخطيط والإعلام، حيث استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الداخل، إلى جانب حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية.

وفي مستهل كلمته، وجّه رئيس الوزراء التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني وجموع المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما هنّأ الشعب المصري بحلول عيد شم النسيم، متمنياً أن تحمل هذه المناسبات الخير والاستقرار للجميع.

وتطرق مدبولي إلى المستجدات الإقليمية، مشيراً إلى ما وصفه بـ"التطور الإيجابي" المتمثل في التوصل إلى تهدئة مؤقتة للعمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لمدة أسبوعين، موضحاً أن هذا التطور حظي بترحيب دولي واسع في ظل المخاوف من تصاعد التوترات. وأكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية يجب البناء عليها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على موقف مصر الداعم للحلول السلمية، مستشهداً بتأكيدات عبد الفتاح السيسي بشأن أولوية تغليب لغة الحوار والتفاوض، ورفض منطق الحسم العسكري، مع استمرار دعم مصر لأمن واستقرار دول المنطقة، لا سيما دول الخليج والعراق والأردن.

كما أعرب مدبولي عن تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، مؤكداً استمرار التحرك الدبلوماسي المصري بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل.

على الصعيد الداخلي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع التطورات الراهنة برؤية احترازية شاملة، تحسباً لأي سيناريوهات محتملة، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع البنك المركزي لتأمين الاحتياجات الأساسية والحفاظ على استقرار السوق. وكشف عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 52.8 مليار دولار، رغم الضغوط العالمية، ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي.

وأكد مدبولي أن المؤسسات الدولية أبدت ثقة في الاقتصاد المصري، حيث أشادت وكالة "فيتش" بمتانة الاحتياطي النقدي، فيما حافظت "موديز" على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، أقر رئيس الوزراء بتأثر مؤشر مديري المشتريات خلال الفترة الأخيرة، لكنه وصف ذلك بالتأثير المؤقت المرتبط بالظروف الإقليمية، متوقعاً عودة التعافي مع استقرار الأوضاع.

وعلى مستوى الأمن الغذائي، طمأن مدبولي المواطنين بتوافر احتياطي استراتيجي من السلع يكفي لفترات تتراوح بين 6 و12 شهراً، مؤكداً عدم وجود أزمات في هذا الملف. كما أعلن عن رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، مع الالتزام بسداد مستحقات المزارعين فور التوريد، في خطوة تستهدف دعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي ملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك، من بينها تقليل استخدام الوقود وإبطاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك، إلى جانب العمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال الاكتشافات الجديدة، بما يسهم في تقليل الفاتورة الدولارية.

وفيما يخص أسعار الكهرباء، أوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، حيث تم استثناء معظم الشرائح السكنية من الزيادات، مع توجيه العبء الأكبر إلى الأنشطة غير السكنية.

كما تطرق إلى قرار مواعيد غلق المحال، مشيراً إلى استمرار العمل بالمواعيد الجديدة حتى الساعة 11 مساءً حتى نهاية أبريل، مع استثناء المناطق السياحية، مؤكداً أن الحكومة تراجع هذه القرارات بشكل مستمر وفق تطورات الأوضاع.

وفي سياق اقتصادي متصل، أعلن رئيس الوزراء تسريع برنامج الطروحات الحكومية، موضحاً أنه تم البدء بقيد عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة تمهيداً لطرح نسب منها، بما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتابع تطورات المشهد الإقليمي بشكل لحظي، معرباً عن أمله في أن تسهم المؤشرات الحالية في إنهاء الصراع بشكل كامل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والاستقرار في المنطقة.