القصبي: التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات

شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، جلسة هامة استعرض خلالها النائب الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب عدداً من مشروعات القوانين، وذلك بحضور الوزير محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي، والوزير المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إلى جانب عدد كبير من السادة النواب.

وأكد القصبي خلال الجلسة أهمية مراعاة البعد الدستوري والقانوني في مناقشة القوانين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات تواكب متغيرات المجتمع وتدعم استقرار الدولة المصرية.

من جانبه، أشاد الوزير محمود فوزي بدور اللجنة في إثراء الحوار التشريعي وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى حرص اللجنة على الالتزام بالضوابط الدستورية في مناقشة التشريعات المعروضة.

قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذى تقدمت بها وأكثر من عشر الاعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020 فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب : بأن التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والإنتخابية فى كل دائرة إنتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للإنتخابات عن عام 2025.

وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، مقدم مشروع بتعديل القانون إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020،فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا.

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي إلى مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.

كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون : استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.