واشنطن تخفف القيود على النفط الإيراني مؤقتًا لكبح أسعار الطاقة

• إعفاء محدود حتى أبريل وسط تداعيات حرب الشرق الأوسط… وطهران تنفي امتلاك مخزون عائم

في خطوة تعكس ضغوط أسواق الطاقة العالمية، أعلنت الولايات المتحدة السماح مؤقتًا ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزنة على متن ناقلات بحرية قبل 20 مارس، وذلك حتى 19 أبريل المقبل، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي القرار الأمريكي في إطار تحركات عاجلة لاحتواء تقلبات سوق النفط، خاصة مع تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين في مناطق النزاع. وتراهن واشنطن على أن ضخ كميات إضافية – حتى وإن كانت محدودة – قد يسهم في تهدئة الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

وكان سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، قد ألمح إلى هذا التوجه، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تدرس تخفيفًا جزئيًا لبعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني، بما يسمح بإتمام هذه المعاملات الاستثنائية دون الإخلال بالإطار العام للعقوبات.

في المقابل، سارعت إيران إلى التقليل من تأثير القرار، حيث أعلنت أنها لا تمتلك كميات فائضة من النفط الخام مخزنة في عرض البحر، وهو ما يثير تساؤلات حول حجم الإمدادات الفعلية التي يمكن أن تضخ في السوق خلال فترة الإعفاء.

ويرى محللون أن الخطوة الأمريكية تحمل طابعًا تكتيكيًا أكثر منه تحولًا استراتيجيًا، إذ تهدف بالأساس إلى تحقيق توازن مؤقت في السوق، دون تقديم تنازلات كبيرة في ملف العقوبات. كما تعكس في الوقت ذاته قلقًا متزايدًا من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم.

وتبقى فعالية هذا القرار مرهونة بعدة عوامل، أبرزها حجم الكميات المتاحة بالفعل، وسرعة تنفيذ عمليات البيع والتسليم، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لا تزال تلقي بظلالها على استقرار أسواق الطاقة العالمية.