ارتفاع أسعار المحروقات يرفع ضغوط الغلاء: خبراء الاقتصاد يقدمون “دليل المواطن الذكي” لتجاوز الأزمة

في ظل موجة ارتفاع أسعار المحروقات الأخيرة، وتصاعد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التضخم العالمي والمحلي، قدم عدد من خبراء الاقتصاد مجموعة من التوصيات العملية للمواطنين وأصحاب الأعمال لمواجهة تداعيات الأزمة والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات مركبة، تتراوح بين ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وصولًا إلى أعباء خدمة الديون المتراكمة، وهو ما يجعل إدارة الموارد المالية للأسر والشركات أمرًا بالغ الأهمية في المرحلة الحالية. ووصف توفيق نصائحه للمواطنين بـ«دليل المواطن الذكي» للتعامل مع هذه الظروف.

نصائح لأصحاب الأعمال

دعا توفيق أصحاب الأعمال إلى تأمين احتياجاتهم من المواد الخام لفترات أطول، حتى لو استلزم الأمر الاقتراض بضمان البضائع، محذرًا من الارتباط بعقود توريد قبل تثبيت الأسعار، لأن أخطر ما يواجه المنتج هو ثبات سعر البيع مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
كما شدد على أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للتوسع في الأعمال، مقترحًا تقليص النفقات العامة والإدارية، والاعتماد على الاقتراض المدروس فقط إذا كانت القدرة على السداد مؤكدة، خاصة في ظل تراجع القيمة الحقيقية للنقود مع مرور الوقت.

توصيات للمواطنين

بالنسبة للأسر، أوصى توفيق بمحاولة زيادة الدخل من خلال ساعات عمل إضافية أو البحث عن مصادر دخل إضافية، مؤكدًا أن تنويع مصادر الدخل يعزز القدرة على مواجهة الغلاء المتوقع.
وشدد على شراء الاحتياجات الضرورية مثل الأجهزة المنزلية واستبدال السيارات القديمة عند الحاجة، مع تأجيل النفقات الترفيهية غير الضرورية، والاحتفاظ بالسيولة لمواجهة أي ظروف طارئة.
أما بالنسبة للادخار، فاقترح توفيق الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري عبر الشهادات قصيرة الأجل من ثلاثة إلى ستة أشهر، أو تنويع المدخرات بين العملات الأجنبية والذهب كوسيلة تحوط ضد التضخم.

وأضاف أن الرغبة في شراء عقار للسكن يجب أن تتم من خلال شركات تطوير عقاري قوية، مع تفضيل الوحدات الجاهزة لتجنب مخاطر ارتفاع أسعار مواد البناء، واختيار العقارات التي يمكن تسييلها بسهولة عند الحاجة للسيولة، نظرًا لصعوبة البيع الحالية في ظل زيادة المعروض وامتداد فترات السداد الطويلة.

توقعات مصرفية وقرارات محتملة

بدوره، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن ارتفاع أسعار الوقود، لا سيما السولار، قد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة مؤقتًا بنسبة تتراوح بين 2 و3% للحد من الضغوط التضخمية. وأضاف أن أي زيادة ستكون مؤقتة، على أن يعود البنك لاحقًا إلى سياسة خفض الفائدة تدريجيًا.

وأشار عبد العال إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سينعكس مباشرة على تكلفة النقل، ما قد يرفع معدل التضخم نحو 2% إضافية خلال الفترة المقبلة. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التضخم في مدن مصر إلى 13.4% في فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، مدفوعًا بزيادة أسعار بعض السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان.

مع استمرار التوترات العالمية وتأثيرها على أسعار الطاقة والأسواق، يشدد الخبراء على ضرورة التحوط المالي الذكي، وضبط الإنفاق الشخصي والإداري للشركات، لتعزيز القدرة على مواجهة موجات الغلاء والعودة نحو الاستقرار الاقتصادي تدريجيًا.