وزير التموين يحدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي والفينو ويُلزم المخابز بإعلان الأسعار والأوزان

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أصدر الدكتور شريف فاروق قرارًا بتحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع إلزام المخابز بالإعلان الواضح عن أسعار وأوزان الخبز المعروض للبيع.

ونص القرار على ضرورة قيام المخابز التي تنتج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بوضع لوحة ظاهرة على واجهة المخبز تتضمن الأسعار والأوزان المحددة، بخط واضح لا يقبل اللبس أو التأويل، وذلك وفقًا للمواصفات المعتمدة لإنتاج الخبز، بما يضمن شفافية التعامل مع المواطنين ومنع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان.

تحديد أسعار الخبز السياحي والفينو

وحدد القرار الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر وفقًا للأوزان المختلفة، حيث تقرر أن يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، بينما حُدد سعر الرغيف وزن 40 جرامًا بحد أقصى جنيه واحد.

كما شمل القرار تحديد أسعار الخبز الفينو، بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، في حين يبلغ سعر الرغيف وزن 30 جرامًا جنيهًا واحدًا كحد أقصى، وذلك بهدف تحقيق وضوح كامل في تسعير الخبز المتداول داخل الأسواق.

توفير الدقيق الحر واستمرار الإنتاج

وأوضح وزير التموين أن التوجيه الوزاري جاء استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع وضبط الأسعار، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالسلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن المخابز السياحية والمخابز الإفرنجية المنتجة لهذا النوع من الخبز ملزمة بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% على نفقتها الخاصة، لضمان استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون التأثير على منظومة الخبز المدعم.

عقوبات للمخالفين وتشديد الرقابة

وشدد الوزير على ضرورة التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية بالمواصفات والأوزان والأسعار المحددة، مؤكدًا أن أي مخالفة لأسعار تداول الخبز تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأشار الوزير إلى أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين في مختلف المحافظات ستكثف حملاتها الميدانية لمتابعة تنفيذ القرار، والتأكد من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المقررة، بما يحقق الانضباط في سوق الخبز السياحي والفينو ويحافظ على حقوق المواطنين.