مصر تنطلق نحو العالمية.. خطة شاملة لتدويل الجامعات وتعزيز تصدير التعليم

في خطوة تعكس تحولًا إستراتيجيًا في منظومة التعليم العالي، كشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ملامح خطة طموحة تستهدف تدويل الجامعات المصرية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة التعليم الإقليمي والدولي، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي باعتباره أحد أبرز أدوات القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن التوسع خارج الحدود لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها المنافسة العالمية المتسارعة في مجال تصدير الخدمات التعليمية. وأوضح أن تدويل الجامعات المصرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال نقل التجربة التعليمية المصرية إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على معايير الجودة والتميز الأكاديمي.

وأضاف أن الخطة تستند إلى إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج، خاصة في المناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا على التعليم العالي منخفض التكلفة وعالي الجودة، وهي ميزة تنافسية تمتلكها مصر مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز حضور المؤسسات التعليمية المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والثقافي.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة ستعتمد على معايير دقيقة لاختيار الجامعات المؤهلة للتوسع الدولي، بحيث تشمل هذه المعايير التصنيف العالمي، والسمعة الأكاديمية، والقدرات المؤسسية والبشرية، بما يضمن نجاح التجربة وتحقيق أهدافها. ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ بعدد من الجامعات الرائدة التي تمتلك خبرات قوية في مجالات التعليم والبحث العلمي.

كما أشار إلى أن خطة التدويل لا تقتصر على التوسع الجغرافي فقط، بل تشمل أيضًا تطوير البرامج الأكاديمية لتواكب المعايير الدولية، من خلال زيادة عدد البرامج المشتركة والدرجات المزدوجة مع جامعات أجنبية مرموقة، إلى جانب تبني نماذج تعليمية مرنة تسمح للطلاب بالدراسة داخل مصر وخارجها، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويرفع من كفاءة الخريجين.

وأوضح الوزير أن الدولة تسعى كذلك إلى استقطاب الطلاب الدوليين عبر تقديم برامج دراسية باللغات الأجنبية، خاصة الإنجليزية والفرنسية، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التعليم المصري، ويعزز من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بخطة التنفيذ، كشف الوزير عن اعتماد نموذج مرحلي للتوسع الدولي، يبدأ بترسيخ الوجود المصري في الأسواق التقليدية، وعلى رأسها الدول العربية والإفريقية، التي تربطها بمصر علاقات تاريخية وثقافية قوية، فضلًا عن احتياجها المتزايد لخدمات التعليم العالي.

أما المرحلة الثانية، فتركز على الانفتاح على أسواق جديدة واعدة، خاصة في مناطق آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، حيث يتزايد الطلب على التعليم الجامعي، ما يوفر فرصًا كبيرة للتوسع وبناء شراكات أكاديمية مستدامة مع مؤسسات تعليمية دولية.

وفي المرحلة الثالثة، تتجه الخطة نحو التوسع الانتقائي في عدد من الأسواق المتقدمة، من خلال التركيز على تخصصات نوعية ذات طلب مرتفع، مثل البرامج الطبية والصحية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، وعلى رأسها تجربة جامعة الإسكندرية في إنشاء فرع لها باليونان، والتي تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن نجاح هذه الخطة يتطلب إطارًا إداريًا وتنظيميًا متكاملًا، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال تطبيق نظام حوكمة حديث يوازن بين استقلالية الفروع الخارجية والرقابة المؤسسية. ويتضمن هذا النظام تعيين مدير تنفيذي أكاديمي لكل فرع (Provost)، يتمتع بصلاحيات واضحة لإدارة العمليات التعليمية والإدارية، بما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الفروع الدولية ستتمتع بدرجة من الاستقلال المالي والإداري، مع الالتزام بالمعايير الأكاديمية للجامعة الأم، بما يسهم في تحقيق مرونة أكبر في اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على التكيف مع متطلبات الأسواق المختلفة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تدويل الجامعات المصرية يمثل خطوة محورية في مسار تطوير التعليم العالي، ليس فقط من حيث العائد الاقتصادي، ولكن أيضًا من حيث تعزيز الدور الثقافي والحضاري لمصر، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتعليم والمعرفة، قادر على المنافسة عالميًا وتقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الجودة والتكلفة المناسبة.

وتعكس هذه الخطة رؤية مستقبلية شاملة تسعى إلى تحويل الجامعات المصرية إلى منصات دولية لنقل المعرفة، وبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز من حضور مصر في المشهد التعليمي العالمي.