كفر الشيخ تواجه أزمة الإسكان بعد 21 عامًا من الانتظار: 13 ألف أسرة تنتظر وحداتها

مع مرور أكثر من عقدين على إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعى والاقتصادى بالمحافظة، ما زالت أزمة تأخر تسليم الوحدات السكنية تلقي بظلالها على حياة نحو 13 ألف أسرة دفعت مقدمات الحجز وانتظرت طويلًا دون جدوى. القضية، التي بدأت منذ عام 2005، لا تزال على مكتب المحافظ، وسط اجتماعات مكثفة لإيجاد حلول عاجلة.

منذ بدء تنفيذ مشروعات الإسكان تحت مسميات مختلفة، منها “إسكان مبارك”، و”إسكان الشباب”، و”الإسكان الاقتصادى”، و”الإسكان للحالات الملحة والأولى بالرعاية”، تقدم آلاف المواطنين بطلبات لحجز الوحدات، وأُجريت الفحوصات اللازمة من خلال لجان متخصصة لاختيار المستحقين. ووفقًا للبيانات الرسمية، تم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط، بينما تم قبول نحو 13 ألف مواطن دفعوا مقدمات مالية تراوحت بين 5 آلاف جنيه للوحدة بمساحة 60 مترًا، و9 آلاف جنيه للوحدة بمساحة 90 مترًا، على أمل استلام وحداتهم خلال فترة وجيزة.

محمد إبراهيم، أحد الحاجزين منذ عام 2005، أكد أن الانتظار الطويل تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين، قائلاً: "لقد دفعنا المقدمات وانتظرنا 21 عامًا دون أي تسليم، بالرغم من كل الوعود التي أطلقتها الجهات الرسمية على مر السنوات". وأضاف أن هذا التأخير نتج عن أسباب متعددة، أبرزها نقص الأراضي المخصصة للمشروعات وعدم وجود اعتمادات مالية كافية لإنجاز الوحدات في المواعيد المحددة.

من جانبه، أوضح محمود مسعد، أحد المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى، أنه دفع مقدم الوحدة البالغ 9 آلاف جنيه فور إعلان المشروع، لكنه لم يتسلم وحدته حتى اليوم. وأضاف: "مرّت سنوات طويلة من الوعود الرسمية والمطالبات المتكررة، ولكننا ما زلنا عالقين بين وعود المحافظين ووزارة الإسكان دون حلول فعلية".

وتروي نانى حمدي، ربة منزل من الحاجزين، أن المقدمات المالية جُمعت على وعد بإتمام المشروع خلال 24 شهرًا، إلا أن السنوات التالية شهدت إعلانات متكررة عن البدء بالتسليم دون تنفيذ حقيقي. وقالت: "في أعوام 2008 و2016 و2019 تم الإعلان عن مشاريع جديدة ووحدات سكنية، لكن الأمر ظل حبرًا على ورق. حتى عام 2021، حين تم البدء في تنفيذ مشروعات الإسكان في مواقع متعددة، تفاءلنا، لكن سرعان ما فوجئنا بتحويلها إلى إسكان استثماري بأسعار تجاوزت 3 ملايين جنيه للوحدة، وهو ما يجعلها خارج متناول الحاجزين الأصليين".

في مواجهة هذه الأزمة، أصدر المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته منذ الأسبوع الأول لتوليه المسؤولية، بتكليف قيادات المحافظة بسرعة البحث عن حلول عاجلة للحاجزين منذ عام 2005، مع عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لتوفير أراضٍ جديدة، وضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام الوحدات السكنية.

وأكدت مصادر رسمية بالمحافظة أن الاجتماعات الحالية تتضمن مراجعة ملفات الحاجزين، ووضع جدول زمني لتسليم الوحدات المتأخرة، مع دراسة آليات لتقليل الفجوة بين الإسكان الاجتماعى والإسكان الاستثماري لضمان حقوق المواطنين. كما يتم بحث إمكانية تخصيص وحدات بديلة أو تقديم تعويضات مالية مناسبة للحاجزين المتضررين.

في الوقت نفسه، يطالب المواطنون بضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية للتسليم، وعدم الاكتفاء بالوعود الإعلامية، معتبرين أن استمرار التأجيل يضر بالثقة بين الجهات الرسمية والجمهور. ويشير خبراء إلى أن حل أزمة الإسكان بكفر الشيخ يحتاج إلى تنسيق متكامل بين المحافظة ووزارة الإسكان، بما يشمل توفير الأراضي، وضمان التمويل، ومتابعة التنفيذ على الأرض بشكل دقيق، لتفادي التكرار المستقبلي للأزمات المشابهة.

كما يناقش المسؤولون في الاجتماعات الحالية إمكانية إدراج الحاجزين على مشروعات إسكان جديدة بأسعار مدعومة، مع مراعاة المستحقات السابقة والدفعات التي سددها المواطنون خلال العقدين الماضيين، لضمان العدالة الاجتماعية وتقليل الاحتقان الشعبي. وتتضمن الخطط أيضًا إشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع لتسريع وتيرة التنفيذ، مع وضع رقابة صارمة على الجودة والأسعار.

وتظل قضية 13 ألف أسرة في كفر الشيخ مثالًا حيًا على التحديات التي تواجه المشروعات السكنية في مصر، حيث تمتزج بين النقص في الأراضي، والتمويل المحدود، والبيروقراطية الإدارية، الأمر الذي يتطلب جهدًا مضاعفًا من جميع الجهات الحكومية لضمان حقوق المواطنين واستعادة الثقة بين الدولة والشعب بعد عقود من الانتظار الطويل.