التعليم تحسم الجدل: لا ”أونلاين” في المدارس.. والدراسة مستمرة رغم قرارات ترشيد الطاقة

• استثناء التعليم من العمل عن بُعد.. وانتظام الامتحانات والتقييمات دون تعديل في 2025-2026

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل المدارس، بالتزامن مع قرارات حكومية تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة استمرار الدراسة بشكل طبيعي دون أي تغيير خلال العام الدراسي الجاري 2025-2026.

وجاء هذا التوضيح عقب إعلان مجلس الوزراء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع في عدد من قطاعات الدولة، ضمن حزمة إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، وما تفرضه من ضغوط على موارد الطاقة.

وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة أن المدارس على مستوى الجمهورية غير مشمولة بهذا القرار، مشددة على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول وفق الجداول الزمنية المعتمدة منذ بداية العام، دون اللجوء إلى التعليم الإلكتروني أو تقليل أيام الحضور.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن امتحانات شهر مارس تسير وفق الخطة الموضوعة مسبقًا، مع الالتزام الكامل بتنفيذ التقييمات الأسبوعية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة التقييم المستمر للطلاب، دون أي تأجيل أو تعديل.

وفي سياق متصل، بدأت بالفعل امتحانات شهر مارس لصفوف النقل في عدد من المحافظات التي تعمل بنظام الدراسة يوم السبت، على أن تنطلق في باقي المحافظات اعتبارًا من الأحد، وسط استعدادات مكثفة من الإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات بانضباط.

من جانبه، شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بالحضور المدرسي، مؤكدًا أن الغياب يؤثر بشكل مباشر على درجات أعمال السنة. كما وجه بمتابعة تسجيل الحضور إلكترونيًا بشكل يومي، لضبط العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وفي الإطار ذاته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار العمل عن بُعد سيُطبق اعتبارًا من أول أحد من شهر أبريل، مع استثناء القطاعات الحيوية والخدمية، وفي مقدمتها التعليم، سواء المدارس أو الجامعات، لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون تأثر.

ويعكس هذا الاستثناء إدراك الحكومة لأهمية انتظام الدراسة، خاصة في ظل التحديات التي شهدها قطاع التعليم خلال السنوات الماضية، والحرص على تحقيق الاستقرار التعليمي وعدم تعطيل المناهج أو خطط التقييم.

تؤكد المؤشرات الحالية أن العام الدراسي يسير بوتيرة مستقرة، في ظل تنسيق مستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل المدارس، والحفاظ على جودة العملية التعليمية رغم المتغيرات المحيطة.