الدكتور صلاح سالمان يكتب : التخطيط الاستراتيجي في اليابان .. دروس مستفادة ومقارنة مع الواقع المصري

لا تُقاس قوة الدول اليوم بحجم مواردها الطبيعية فقط، بل بقدرتها على التخطيط للمستقبل وإدارة مواردها بكفاءة واستمرارية. وتُعد اليابان من أبرز النماذج العالمية في التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، حيث استطاعت بعد دمار الحرب العالمية الثانية أن تتحول إلى واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية من خلال رؤية واضحة، ومؤسسات مستقرة، وآليات فعالة لتحديد الأولويات وتنفيذها.
في المقابل، تمتلك مصر إمكانات بشرية وجغرافية واقتصادية كبيرة، إلا أن منظومة التخطيط لا تزال تواجه تحديات عديدة تؤثر على كفاءة تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
تُعد اليابان من أبرز النماذج العالمية في التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، حيث تعتمد على رؤى وطنية تمتد لعقود وتتجاوز الدورات الحكومية وتغير القيادات. ويقوم هذا النهج على مبدأ المؤسسية واستمرارية السياسات، بحيث تلتزم الوزارات والمؤسسات بأهداف وطنية واضحة يجري تحديث وسائل تنفيذها دون المساس بالغايات الأساسية.
تعتمد عملية التخطيط في اليابان على جمع وتحليل البيانات، وإجراء الدراسات المستقبلية وتقييم المخاطر والجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ القرارات. كما تشارك الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص في إعداد الخطط وصياغة السياسات، مما يضمن الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في تحديد مسارات التنمية.
وتُحدد الأولويات الاستراتيجية وفق مجموعة من المعايير، أهمها مدى ارتباط المشروع بالمصالح الوطنية، وحجم تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، ودرجة الحاجة والإلحاح، والعائد المتوقع مقارنة بالتكلفة، ومدى توافقه مع الرؤية الوطنية طويلة المدى. وتُوجَّه الموارد المالية والبشرية إلى المشروعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة للدولة والمجتمع.
ومن أبرز نقاط قوة النموذج الياباني وضوح الأهداف، واستقرار السياسات العامة، وربط التمويل بالنتائج، ووجود نظم متابعة وتقييم مستمرة تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس. كما تُراجع الخطط بصورة دورية للتأكد من تحقيق الأهداف وإجراء التعديلات اللازمة لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.
وقد أسهم هذا الأسلوب في تمكين اليابان من تحقيق مستويات مرتفعة من التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، والمحافظة على قدرتها التنافسية العالمية رغم التحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية والشيخوخة السكانية والتغيرات الاقتصادية الدولية، مما يجعل تجربتها مثالاً مهماً للدول الساعية إلى بناء منظومات تخطيط فعالة ومستدامة.
وعلى الرغم من امتلاك مصر إمكانات بشرية وجغرافية واقتصادية كبيرة، فإن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المقومات يتطلب تعزيز التخطيط طويل المدى وترسيخ مبدأ استمرارية السياسات العامة بعيداً عن التغيرات الإدارية قصيرة الأجل. كما يستلزم الأمر الاعتماد بصورة أكبر على البيانات والدراسات العلمية، وتفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث في صناعة القرار، وتطوير نظم المتابعة والتقييم وربط الإنفاق العام بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس. إن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة اليابانية، لا تعني نقلها حرفياً، بل توظيف مبادئها الأساسية بما يتناسب مع الواقع المصري واحتياجاته التنموية. فالتخطيط القائم على رؤية واضحة وأولويات محددة ومؤسسات قوية يمثل أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحسين جودة حياة المواطنين على المدى الطويل.

دكتور صلاح سالمان
استاذ ورئيس قسم هندسة التعدين والبترول كلية الهندسة جامعة الأزهر بنين بالقاهرة