قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج.. 25.6 مليار دولار خلال 7 أشهر تعزز الاقتصاد الوطني

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الجاري، في مؤشر إيجابي يعكس تعافي التدفقات النقدية من الخارج ودعمها للاقتصاد الوطني. وكشفت البيانات الحديثة عن ارتفاع إجمالي التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتسجل نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 20.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويعكس هذا الأداء القوي زيادة ثقة المصريين بالخارج في القنوات الرسمية لتحويل أموالهم، إلى جانب تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيًا، وتبني سياسات نقدية ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي. كما لعبت المبادرات الحكومية، مثل تسهيل إجراءات التحويل وتقديم حوافز للمغتربين، دورًا مهمًا في تعزيز هذه الأرقام.

وعلى المستوى الشهري، واصلت التحويلات تحقيق نمو ملحوظ، حيث ارتفعت خلال شهر يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي للتدفقات النقدية من الخارج.

وتُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي، وتمويل الواردات، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف. كما تمثل ركيزة أساسية لدعم الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ويتوقع خبراء أن تستمر هذه الزيادة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة باستقرار سوق الصرف وتحسن بيئة الاستثمار، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية التي تسهل عمليات التحويل، مما يعزز من دور تحويلات العاملين بالخارج كأحد أعمدة الاقتصاد المصري.