بدء تطبيق مواعيد الغلق الجديدة غدًا.. والحكومة تحدد 7 محافظات لا يطبق عليها قرار التطبيق.. واستثناءات واسعة للمناطق السياحية والأنشطة الحيوية

مع اقتراب موعد بدء تنفيذ قرارات تنظيم مواعيد غلق المحال العامة، تتزايد تساؤلات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حول تفاصيل القرار الحكومي الجديد، الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر، في إطار خطة الدولة لتنظيم النشاط التجاري وترشيد الاستهلاك.

تنظيم شامل لمواعيد الغلق
وبحسب القرار، تُغلق جميع المحال العامة، والمراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، على أن يمتد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات الرسمية والأعياد التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.

كما يشمل القرار الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وأندية الشركات، والتي تلتزم بنفس مواعيد الغلق المحددة، في خطوة تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل مختلف القطاعات الخدمية والترفيهية.

استمرار خدمات التوصيل على مدار اليوم
وأكدت الحكومة أن خدمات توصيل الطلبات للمنازل (الديليفري) ستظل متاحة على مدار 24 ساعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع، خاصة في قطاع المطاعم والكافيهات.

محافظات خارج نطاق القرار
وفي إطار دعم النشاط السياحي، استثنت الحكومة عددًا من المحافظات والمدن السياحية من تطبيق قرار الغلق المبكر، وهي:
جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب المنشآت السياحية الواقعة على ضفاف نهر النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.

ويأتي هذا الاستثناء بهدف الحفاظ على الحركة السياحية وتلبية احتياجات الزائرين، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالًا سياحيًا مستمرًا.

8 فئات مستثناة من الغلق
وحدد القرار عددًا من الأنشطة الحيوية التي تستمر في العمل دون التقيد بمواعيد الغلق، نظرًا لطبيعة خدماتها الأساسية، وتشمل:

• المخابز والأفران والصيدليات
• محلات البقالة والسوبر ماركت
• محطات الوقود
• محطات القطارات
• محلات الخضار والفاكهة والدواجن
• الورش الواقعة على الطرق الرئيسية
• خدمات التوصيل للمنازل
• الأسواق التجارية الكبرى (أسواق الجملة)
• الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية

مرونة للأنشطة المرتبطة بالحياة اليومية
ونص القرار كذلك على مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية، مثل أسواق الخضروات والفاكهة ومحال الدواجن، بما يسمح لها بالعمل وفق احتياجات السوق، دون التأثير على حركة الإمدادات الغذائية.

خلفية قانونية وتنظيمية
يستند القرار إلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إلى جانب قرارات تنظيمية سابقة صادرة عن وزارة التنمية المحلية، بما يعكس توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على الموارد.

رسائل حكومية للمواطنين وأصحاب الأعمال
وتؤكد الحكومة أن الهدف من القرار ليس تقييد النشاط التجاري، بل تنظيمه بما يحقق الصالح العام، ويحد من العشوائية، مع مراعاة الفئات والأنشطة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ومع بدء التطبيق الفعلي غدًا، تترقب الأسواق مدى الالتزام بهذه الضوابط الجديدة، وسط دعوات بضرورة التعاون بين المواطنين وأصحاب المحال لإنجاح هذه الإجراءات وتحقيق أهدافها.