تسهيلات غير مسبوقة للمصريين بالخارج.. خطة حكومية شاملة لرقمنة الخدمات القنصلية وتوسيع الإعفاءات

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، عقد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا مع رأفت هندي، لبحث آليات تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط إجراءاتها، بما يواكب توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مصر وخارجها.

وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، أن التعاون بين وزارتي الخارجية والاتصالات يشهد تطورًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ملف التحول الرقمي للخدمات القنصلية، مشيرًا إلى أن إدخال التكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي أسهم في تقليل زمن الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما المصريين المقيمين بالخارج.

وأوضح أن رقمنة المعاملات القنصلية، وعلى رأسها خدمات التصديقات الرسمية، تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة خدمات حديثة، لافتًا إلى أن إتاحة هذه الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب خدمات التصديق البريدي، يعزز من سهولة الوصول إليها ويقلل من الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف جهود التوعية بهذه الخدمات الرقمية، خاصة في أوساط الجاليات المصرية بالخارج، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها، مع استمرار تطوير منظومة التصديق عبر الهيئة القومية للبريد، بما يضمن تقديم خدمة موثوقة وسريعة تغطي مختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم داليا الباز، ومحمد شمروخ، إلى جانب مسؤولين معنيين بملفات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية.

من جانبه، أشاد وزير الاتصالات بالتنسيق القائم مع وزارة الخارجية، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميم الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة للمواطنين.

وأوضح هندي أن الوزارة تعمل على التوسع في الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية، مشيرًا إلى إطلاق نموذج تجريبي جديد يستهدف المصريين بالخارج، يتيح لهم حاليًا استخراج عدد من الشهادات الرسمية بنظام “بدل فاقد أو تالف” بشكل إلكتروني كامل، دون الحاجة للحضور الشخصي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات القنصلية.

وأضاف أن الخطة المستقبلية تستهدف زيادة عدد هذه الخدمات تدريجيًا، وفقًا لاحتياجات المستخدمين، مع إدخال مزيد من التقنيات الحديثة لضمان دقة البيانات وسرعة التنفيذ، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية الحكومية.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، وتطوير نظم المعلومات، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات البشرية، حيث أكد وزير الخارجية أهمية الاستثمار في العنصر البشري، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، باعتبارها الركائز الأساسية للتحول الرقمي المستدام.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل الكوادر الشابة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المؤسسات العامة.

وكشف الجانبان عن الاتفاق على مد فترة الإعفاء الممنوح لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد، لتصل إلى 120 يومًا بدلًا من 90 يومًا، اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المرتبطة باستخدام الأجهزة خلال فترات الإقامة المؤقتة في مصر.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم المصريين بالخارج، وتقديم تسهيلات عملية تعزز ارتباطهم بالوطن، خاصة في ظل التوسع في الخدمات الرقمية التي تتيح إنجاز المعاملات بسهولة من أي مكان في العالم.

وعقب انتهاء الاجتماع، شارك الوزيران في تدشين طابع بريد تذكاري بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، احتفالًا بمرور 200 عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، في خطوة رمزية تعكس عمق التاريخ الدبلوماسي لمصر ودورها البارز في دعم مصالحها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزيران أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، وتجسد مسيرة طويلة من العمل الوطني في خدمة قضايا الدولة وتعزيز حضورها الدولي، مشددين على أهمية مواصلة التطوير المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء حكومة رقمية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدماتها، وتستهدف تحقيق رضا المواطن، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.